الإقتصاد

نيجيريا أكبر الدول الإفريقية من حيث حجم الإقتصاد يقدر إجمالي الناتج المحلي 520 مليار دولار أمريكي حسب تقديرات عام 2013م ولكن إقتصادها يعتمد على إنتاج النفط كمورد أساسي للعائدات منذ سبعينات القرن الماضي ولذلك فهي أكثر الدول المنتجة للنفط تأثراً بالإنخفاض في أسعار البترول في الأسواق العالمية حيث تدنت عائدات الحكومة وتدهورت قيمة العملة المحلية .

الإستثمار

أهم القوانين التي تنظم الإستثمار الأجنبي في نيجيريا هما قانون مفوضية الترويج للإستثمار رقم 16 لعام 1995م وقانون النقد الأجنبي رقم 17 لعام 1995م.

تشمل فرص الإستثمار بنيجيريا (9) قطاعات رئيسية هي النقل والطاقة والمعادن والتصنيع والسياحة والخدمات المالية والإتصالات والزراعة وقطاع النفط والغاز.

تقدم قوانين الإستثمار محفزات في قطاعات التصنيع والتعدين والإتصالات وأهم العقبات أمام المستثمرين عدم إستقرار السياسات الإقتصادية بعد إنخفاض سعر البترول والقيود التي أدخلها البنك المركزي النيجيري على تداول النقد الأجنبي ونتيجة لهذه القيود أعلن بنك الإستثمار الأمريكي (جي بي مورجان) عن قرار بشطب نيجيريا من قائمة الدول المسجلة بمؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة المعروف بإسم (GBI-EM) وذلك إعتبارا من نهاية شهر إكتوبر 2015م